خزينة الكرة
أعلن الاتحاد الأوروبي أن الأندية الـ9 التي فتح اليويفا تحقيقات بشأن اختراقاتها لأنظمة اللعب المالي النظيف (Financial Fair Play) قد توصلت لاتفاق تسوية مع الاتحاد بهدف الالتزام بالوصول لنقطة تعادل لمصاريفها وإيراداتها خلال أقرب وقت ممكن.
وقال اليويفا في بيان له أن كل اتفاقية مع كل نادي من هذه الأندية شملت كل أو بعض المعايير التالية:
- أهداف محاسبية: الوصول لنقطة التعادل في القوائم السنوية أو التجميعية. وقيود على مستوى إيرادات عقود الرعاية والشراكة التي يمكن ضمها في احتساب الوصول للتعادل في المستقبل.
- عقوبات رياضية: قيود على عدد اللاعبين المسجلين في قوائم الفريق في المسابقات الأوروبية. وقيود على رواتب وأجور وبدلات لاعبي ومنسوبي النادي.
- غرامات مالية: وهي مبالغ ستعلق من مستحقات النادي من مشاركته الأوروبية وتدفع كغرامات قد تسترد بشروط، ولن تدخل كمصاريف في احتساب أداء النادي المالي للفترة المقبلة.
وكانت الأندية الـ9 التي تعرضت للعقوبات هي:
مانشستر سيتي (إنجلترا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، غلطة سراي وبورساسبور وطرابزون سبور (تركيا)، آنجي وروبن كازان وزينيت (روسيا)، وليفسكي صوفيا (بلغاريا).
العقوبات كانت متراوحة بين هذه الأندية، حيث كان مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وزينيت الروسي هم الأكثر تعرضاً للغرامات المالية بواقع 60 مليون يورو على كل من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي (يسترد 40 مليون يورو منها في حال الالتزام بتطبيق معايير الاتحاد في الفترة المتفق عليها)، و12 مليون يورو على زينيت (منها 6 مليون مستردة).
فيما اتفق الاتحاد الأوروبي مع سيتي على عدم تحسين قيمة عقدي رعاية من المستوى الثاني لرعاة النادي، واتفق مع باريس سان جيرمان على تخفيض عقد رعاية هيئة السياحة في قطر مع النادي لقيمة عادلة وأقل بشكل ملحوظ كما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي، رغم توضيح باريس سان جيرمان أن العقد يشمل أنشطة وترويج دولي مبتكر وفريد من نوعه.
وقيد الاتحاد الأوروبي انفاق ناديي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في سوق الانتقالات دون تحديد قيمة الحد الأعلى للانفاق المتفق عليه، إلا أن بيان نادي مانشستر سيتي أوضح أن الحد الأعلى المتفق عليه للانفاق في سوق الانتقالات هو 60 مليون يورو.
ملخص عقوبات الاتحاد الأوروبي للأندية المخالفة لأنظمة اللعب المالي النظيف لخصناها في الجدول التالي:
اضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل
