قال مجلس إدارة نادي الاتحاد عن تأجيل الإعلان عن الملفات الاستثمارية الجديدة لحين البت في تحقيقات هيئة التحقيق والادعاء العام التي وجهت بها الهيئة العامة للرياضة.
وأكد مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي في بيان له أنه ومن منطلق حرص الإدارة على زيادة مداخيل النادي ووجود عدد من الملفات الاستثمارية التي تصب في مصلحة الكيان الاتحادي والتي تمت دراستها، ولن يتسنى الإعلان عنها إلا بعد انتهاء التحقيقات في ملف نادي الاتحاد لدى هيئة التحقيق والادعاء العام حسب توجيه هيئه الرياضة بما يصب في مصلحة النادي.
كما قدم الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي رئيس النادي باسمه ونيابة عن جميع أعضاء مجلس الإدارة والعاملين والأجهزة الفنية والإدارية بالشكر الجزيل لمعالي الاستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ المستشار في الديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة على اهتمامه بالملف الاتحادي بكافة جوانبه ومتابعته المستمرة لتفاصيله لحين الانتهاء منه لما يخدم مستقبل النادي بصفة خاصة والرياضة السعودية بصفة عامة، مضيفاً “ونحن إذ نثمن لمعاليه ذلك فإننا نؤكد على تلبيتنا لكافة توجيهات معاليه التي تؤكد اهتمام ولاة أمرنا يحفظهم الله على تذليل كافة العقبات التي تواجه الأندية السعودية وفي مقدمتها نادي الاتحاد”.
وكانت الهيئة العامة للرياضة قد أعلنت قبل نحو أسبوعين أنه وحرصاً منها على حفظ حقوق الأندية ومكتسباتها واستناداً لمسؤولياتها في هذا الشأن ولارتباط هذه الأندية وتبعيتها للهيئة ولما توافر من معلومات وبيانات عن التجاوزات والمخالفات وتبديد المال العام في ميزانية نادي الاتحاد خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى تحميل النادي مديونيات ضخمة، فقد قررت إحالة ملف هذه المخالفات والتجاوزات إلى هيئة الرقابة والتحقيق باعتبارها الجهة المختصة في مثل هذه القضايا.
وأكد رئيس هيئة الرياضة حرص الهيئة على التعاون مع هيئة الرقابة والتحقيق خلال التحقيقات التي ستجريها رغبة منها في تحديد المسؤولية ومساءلة المتجاوزين وفقاً لأحكام النظام، وأشار بيان الهيئة أن هذا الإجراء يأتي للحفاظ على سمعة الأندية السعودية وللحد من التجاوزات المالية والمخالفات فيها وتضخيم مديونياتها والتزاماتها وذلك بما يضمن تحقيقها للأهداف والغايات التي أنشئت من أجلها.