خزينة الكرة
يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إدخال تعديلات على قانون اللعب المالي النظيف، وسط ضغوطات من الأندية الكبرى في القارة في لتقييد توسع الأندية التي تتمتع بثراء الملاك، وهو ما يطلق عليه قانون اللعب المالي النظيف 2.0 .
وقالت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن اليويفا يدرس السماح بوجود فرق 100 مليون يورو بين إيرادات ونفقات الأندية خلال الموسم الواحد، وذلك لمواجهة المبالغ الطائلة التي يجري دفعها للحصول على لاعبين، وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المبلغ قابل للتعديل خلال مباحثات مستقبلية، موضحة أن “يويفا” يسعى لتطبيق هذا المشروع الخاص بقواعد أسواق الانتقالات اعتباراً من الموسم المقبل.
وبذلك، سيتعين على أي ناد أوروبي أنفق 300 مليون يورو على سبيل المثال، إبرام صفقة أو صفقات بيع بقيمة 200 مليون يورو على الأقل.
وأضافت الصحيفة حسب ما نقلت وكالة “إفي” للأنباء أن اليويفا يدرس قانوناً جديداً يقضي بتقليص عدد اللاعبين المحترفين في أي نادٍ إلى 25، الأمر الذي يتوقع أن يؤثر على أندية مثل تشيلسي ومانشستر سيتي التي يوجد في سجلاتها أكثر من 60 عقداً للاعبين المحترفين. وهو قانون في جانبه الآخر قد يفيد هذه الأندية التي ستضطر لبيع عدد من عقود لاعبيها وتحقق من خلالها مداخيل إضافية.
كما يسعى اليويفا لوضع أحكام أكثر سيطرة على ديون الأندية، وهو تنظيم في شكله العام قد يكون مؤثراً على نادي كمانشستر يونايتد. فيما قد ينظر الاتحاد الأوروبي في تعريف أكثر وضوحاً للأطراف ذات العلاقة وتحديداً في مصادر الدخل، الأمر الذي يقلق الأندية المملوكة من قبل أجهزة حكومية. فمثلاً باريس سان جيرمان المملوك للحكومة القطرية لديه عقود رعاية كبيرة وضخمة مع أجهزة ومؤسسات وشركات قطرية، فيما يملك مانشستر سيتي ذا الملكية الإماراتية عقود رعاية مع عدة جهات من دولة الإمارات.
وأضافت الصحيفة أن هذا المشروع سيجري التصويت عليه في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 24 مايو المقبل.
وكان رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السلوفيني ألكسندر تشيفيرين قد كشف قبل أيام إلى أن اليويفا يرغب في تطبيق “ضريبة رفاهية” للحفاظ على التوازن والتنافس بين الأندية، يدفع بموجبها النادي ضريبة على الفارق بين إنفاقه ومداخيله حسب آلية يتم العمل عليها.
