عقود اللاعبين والضرائب والشروط الجزائية في اسبانيا – عبدالله خالد

ما هي الشروط الجزائية في عقود اللاعبين في الدوري الإسباني؟ وكيف تعمل؟ وكيف أثرت تعديلات قانون الضرائب على جاذبية اللعب في الليغا؟ وما هي خدعة حقوق الصورة؟ أسئلة كثيرة ومهمة حول عقود اللاعبين أجاب عليها صديقنا المغرد الرائع والمتعمق بالأمور الاقتصادية والمالية “عبدالله خالد” في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر (@AbdullKhalid1)، وأذِن لنا مشكوراً بنقلها لكم في موقعكم “خزينة الكرة”.

في البداية، فإن تغيير جزء من طريقة حساب الضرائب في اسبانيا يعتبر قرار مهم ومؤثر في انتقالات اللاعبين في الليغا. في إسبانيا كل شخص يحصل على راتب يوجد في عقده شرط جزائي يمكن له من خلاله فسخ العقد .. وبالتالي كل اللاعبين .. وهذا القانون تم إقراره في 1985م. وهناك طريقتين لتفعيل الشرط الجزائي في الليغا:

المفهوم الأول (Buyout Clause): حيث يوجد في عقد كل لاعب في الليغا قيمة محددة تسمح له بأن يدفع هذا المبلغ من أجل تفعيل إنهاء عقده مع فريقه .. والنقطة المهمة والرئيسية أن اللاعب هو من سيدفع هذه القيمة (قانونيا).

المفهوم الثاني (Release Clause): حيث يمكن للاعب إنهاء عقده حسب شروط محددة في عقده (مثل بنود تتعلق بالتأهل لدوري الأبطال، أو لأسباب مالية معينة، أو أن هذا البند يمكن تفعيله في فترة زمنية محددة .. ووقتها يحق له الانتقال حسب القيمة المحددة بالعقد وهذا النوع ليس شائعاً بالدوري.

والطريقة الأسهل في الانتقالات بالليغا هو موافقة الفريق البائع على قيمة انتقال (غالبا تكون أقل من الشرط الجزائي) مع ضريبة قيمة مضافة (VAT)، وطبعا تحديد القيمة النهائية يعتمد على مدة عقد اللاعب ووضع الفريق وهذا موضوع آخر.

في المفهوم الأول قد يصر الفريق البائع على قيمة تساوي مبلغ الشرط الجزائي .. وفي هذه الحالة سيدفع الفريق المشتري هذه القيمة بالإضافة إلى ضريبة VAT تبلغ حوالي 18٪ للرابطة .. ولكن هذا الأمر يأخذ إجراءات طويلة.

الاحتمال الآخر أن يرفض الفريق مبدأ البيع  .. ولا يستطيع الفريق المشتري تفعيل الشرط لأنه يتم فقط من خلال اللاعب. وهناك طريقتان للاعب .. إما أن يستلم أموال في حسابه البنكي من الفريق المشتري حتى يدفع المبلغ لناديه .. أو يستخدم رصيده البنكي (وغالبية اللاعبين لا يملكون مبالغ الشروط الجزائية). وهنا كانت تأتي المعضلة .. سابقاً إذا قام الفريق المشتري بتحويل الأموال إلى حساب اللاعب في البنك .. فهذا سوف يعتبر دخل للاعب وبالتالي يترتب عليه ضريبة دخل (Income Tax) تبلغ تقريبا 48٪ .. فمثلا إذا كان الشرط الجزائي 100 مليون يورو سوف تكون التكلفة الإجمالية للتوقيع مع اللاعب 148 مليون يورو !!

في سنة 2016 تغير هذا الأمر .. وأصبحت عملية تحويل الأموال لا تعتبر دخل للاعب .. وتم اعتماد انها رأس مال .. وبالتالي سوف يختلف النظام الضريبي وهنا يوجد مصطلحين هامين هما: الأرباح الرأسمالية (Capital Gains) والخسائر الرأسمالية (Capital Losses). ولشرح ذلك بشكل مبسط .. بعد قيام الفريق المشتري بتحويل الأموال لحساب اللاعب في البنك .. هذا سيعتبر ربح رأسمالي .. ولكن بمجرد أن يقوم اللاعب بإعادة تحويلها أو صرفها .. سوف يتحول المبلغ إلى خسارة رأسمالية وبالتالي الضريبة سوف تصبح مساوية للصفر. وبالتالي اختلاف النظام الضريبي على تحويل الأرصدة البنكية من الدخل إلى الأرباح الرأسمالية والخسائر الرأسمالية سوف يجعل تكاليف الشروط الجزائية أقل للفرق الكبيرة .. ولذلك كانت المفاوضات في الشروط الجزائية سابقاً معقدة.

ومن الأمثلة هذا الموسم .. انتقال ثيو هيرنانديز من أتلتيكو مدريد إلى ريال مدريد مقابل 24 مليون يورو، وانتقال فيتولو من إشبيلية إلى اتلتيكو مقابل 37.5 مليون يورو وانتقال لابورتي لمانشستر سيتي قادماً من أتلتيك بلباو مقابل 65 مليون يورو.

الضرائب

وأيضاً بالنسبة للضرائب ..  كثير من الفرق الإسبانية كانت تلجأ إلى رفع نسبة حقوق التصوير بشكل كبير لبعض اللاعبين كجزء من زيادة الراتب .. لأن الضريبة على حقوق الصورة كانت تعتبر VAT وهي ضريبة أقل من ضريبة الدخل.

ومن أشهر الأمور الضريبية التي أثرت في الليغا سابقاً ما يعرف بقانون بيكهام “Beckham Law” لأنه كان من أوائل المستفيدين من هذا القانون الضريبي الذي تم إقراره في 2005م بحيث يمكن للأجنبي من خلاله الحصول على امتيازات (إعفاءات) ضريبية مقابل العمل في اسبانيا. ومن أهم الأمور الإيجابية للأجانب من هذا القانون: ضريبة الدخل في حدود 24٪ ولمدة 6 سنوات .. وكذلك الدخل الذي يحصل عليه من خارج اسبانيا لا يخضع للضريبة .. حيث كان الهدف هو تحفيز الأجانب الأثرياء على العمل والاستثمار في اسبانيا.

وكان لقانون بيكهام تأثير إيجابي على صفقات الريال والبارسا (إعفاءات ضريبية وتكاليف رواتب أقل) .. ولكن لم يعد ممكنا الاستفادة من هذا القانون من ديسمبر 2014م.