أصدر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عدداً من القرارات الهامة وذلك على خلفية اجتماعه الدوري الأخير الذي عقد الثلاثاء الماضي في جدة حيث جاءت أهم القرارات كالتالي:
- إلزام الأندية بأن تراعي في ميزانيتها السنوية ألا يزيد إجمالي مصروفاتها إجمالي دخلها فيما يشبه قانون “اللعب المالي النظيف” المطبق أوروبياً، مع شرط ألا يتجاوز البند المقرر لأجور المدربين واللاعبين وانتقالاتهم 70٪ من إجمالي دخل فريق كرة القدم الثابت. على أن تصرف نسبة الـ30٪ المتبقية على الجوانب التطويرية والإدارية والتشغيلية والاستثمارية والمصروفات الأخرى، حيث سيعتمد القرار في الموسم ما بعد المقبل 2019-2020.
- اعتماد تطبيق نظام 80٪ للفريق المستضيف و20٪ للفريق الضيف للحضور الجماهيري في كافة المسابقات، باستثناء المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين ومباراة كأس الهيئة العامة للرياضة لبطل السوبر اعتباراً من الموسم المقبل.
- اعتماد تطبيق شروط الحصول على الرخصة المحلية للأندية المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين اعتباراً من الموسم ما بعد المقبل 2019-2020.
- دراسة تأسيس شركة متخصصة لتطوير حكام كرة القدم السعوديين لتحقيق عدد من الأهداف وهي:
- رفع أجور ومكافآت الحكام.
- إعداد برامج تطويرية وتأهيلية لرفع كفاءتهم.
- إجراء تقييم سنوي لأداء الحكام وفق المعايير الدولية.
وكان معالي رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ قد تداخل مع برنامج أكشن يادوري وقال في تصريح له “كنا في ورشة عمل كبيرة نظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين بحضور خبراء أجانب إيطاليين وبريطانيين نتج عنها تنظيمات مهمة قادمة للدوري السعودي نتطلع من خلالها لأن يصبح دورينا من أفضل 10 دوريات إلى 7 دوريات في العالم مع حلول عام 2020، ونطمح أن يصل عدد المتابعين والحضور للدوري السعودي إلى 3 ملايين متابع”.
ووجه معالي رئيس الهيئة شكره إلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعمه لهذا المشروع الضخم لتطوير كرة القدم السعودية، مؤكداً أن سموه يدعم تحويل الدوري السعودي الى علامة دولية.