خزينة الكرة
أعلنت مجموعة بي إن سبورت الإعلامية القطرية الثلاثاء أنها لم تتوصل إلى اتفاق مع السعودية بشأن عرض مباريات كأس العالم، وذلك قبل 9 أيام على انطلاق المباراة الافتتاحية للبطولة بين السعودية وروسيا.
وقالت بي إن في بيان أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ساهم في حمل ممثلي السعودية ومجموعة بي إن على التفاوض، لمحاولة إبرام اتفاق لبث مباريات كأس العالم لأن السعوديين كانوا يرفضون التعامل المباشر مع المسؤولين القطريين بسبب الأزمة المستمرة منذ عام بين البلدين.
ونقلاً عن وكالةالأنباءالفرنسية (أفب)، فقد قال متحدث باسم beIN Sports القطرية “لقد بذلنا كل ما بوسعنا خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية للتوصل إلى اتفاق من أجل بث المباريات في السعودية، وفي حين كانت هناك نقاشات أولية، لم يكن هناك أي اتفاق حول السعر أو في الحقيقة أي من الشروط الرئيسة لإعادة البث من قبل السعودية”. وتابع المتحدث “تبقى بي إن منفتحة بالتأكيد وحاضرة لمناقشة بث مباريات بطولة كأس العالم 2018”.
وقال مصدر مطلع على المفاوضات أن الفيفا تدخلت لتسهيل المفاوضات لأن السعودية رفضت التفاوض مباشرة مع مجموعة “beIN”.
فيما ذكر متحدث باسم المجموعة أن بي إن سبورتس ستبقى منفتحة بالتأكيد وحاضرة لمناقشة بث مباريات بطولة كأس العالم 2018.
وبحسب فرانس برس، فقد قدم رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية تركي آل الشيخ رواية مختلفة متحدثاً عن تراجع قطر عن اتفاق رعته الفيفا ويقضي بدفع مليون دولار للسماح للسعودية ببث مباراتي الافتتاح والختام إضافة إلى 20 مباراة أخرى.
وقال آل الشيخ لتلفزيون بلوومبيرغ في زيورخ “السعودية أظهرت حسن النية”.
وكانت الأيام الماضية قد شهدت تداول أنباء تفيد بقرب حصول القنوات الرياضية السعودية KSA Sports على حقوق نقل بعض مباريات كأس العالم 2018 الذي يشارك فيه المنتخب السعودي برفقة منتخبات مصر والمغرب وتونس.
يشار إلى أن شبكة بي إن سبورت طالبت الفيفا بشكل رسمي للتحرك للقيام بعمل قانوني ضد المقرصنين قبل بدء بطولة كأس العالم، حيث تزعم القناة أن هذه الأفعال تنشط بمعظمها انطلاقاً من السعودية، واصفة إياها بأنها تضر بالمجموعة التي دفعت مبالغ كبيرة من اجل الحصول على حقوق بطولات دولية ومنها كأس العالم، حيث قالت أنه منذ أكتوبر 2017 بدأت شبكة قرصنة معقدة تحمل اسم “بي آوت كيو” باستخدام موجة بث عبر قمر عربسات بشكل غير قانوني. في حين تزعم شبكة beOutQ أنها تنطلق من الأراضي الكوبية والكولومبية وفق الأنظمة المعمول بها في كوبا وكولومبيا التي تمنع الاحتكار.
