خزينة الكرة
أنهت رابطة البريميرليغ عملية بيع جميع باقات حقوق النقل التلفزيوني للدوري الإنجليزي الممتاز داخل بريطانيا لفترة الـ3 مواسم من 2019-2020 إلى 2021-2022، بعد أن كانت قد تبقت باقتين غير مباعة بعد جولة بيع حقوق النقل الأولى في فبراير الماضي.
وحصلت شبكة أمازون على إحدى باقات حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى، حيث ستتيح لأعضاء خدمة الفيديو المميزة لديها “Amazon Prime Video” فرصة مشاهدة 20 مباراة في الموسم ممثلة في الباقة “F”، وهو ما يمثل مرحلة تاريخية في نوعية المنافسين على شراء حقوق نقل المنافسات الكروية الكبرى في العالم.
أما الباقة “G” فكانت من نصيب بي تي سبورت، وتشمل كذلك 20 مباراة، ترفع من خلالها BT عدد المباريات التي ستنقلها سنوياً في فترة النقل المقبلة إلى 52 مباراة.
وبنهاية عملية بيع الحقوق، تكون رابطة البريميرليج قد أتمت بيع حقوق نقل 200 مباراة سنوياً على الهواء مباشرة (داخل المملكة المتحدة)، بواقع 128 مباراة على سكاي سبورتس (باقة B,C,D,E)، و52 مباراة على بي تي سبورت (باقة A,G)، و20 مباراة على أمازون (باقة F).
ولم يعلن قيمة بيع حقوق الباقتين الأخيرتين، إلا أن الباقات الـ5 الأولى بيعت بمبلغ 4.464 مليار جنيه إسترليني لفترة الـ3 مواسم، فيما كشفت مصادر أن بي تي سبورت قد دفعت 90 مليون جنيه إسترليني للحصول على الباقة الأخيرة، ما يرفع إجمالي قيمة حقوق نقل البريميرليغ للفترة 2019-2022 دون احتساب باقة أمازون إلى 4.55 مليار جنيه إسترليني، وهو مبلغ لا يزال أقل من قيمة حقوق النقل المباعة للفترة الحالية والتي بيعت داخل بريطانيا بقيمة 5.14 مليار جنيه إسترليني.
وعلى صعيد آخر، أبرمت أندية البريميرليغ في اجتماعها اتفاقاً جديداً بخصوص توزيع إيرادات عقود بيع حقوق النقل التلفزيوني الدولية خارج بريطانيا، حيث تم الاتفاق على أنه وبدءاً من موسم 2019-2020 سيتم توزيع أي زيادة مستقبلية في قيمة الحقوق الدولية بين الأندية بحسب ترتيبها في جدول الدوري.
وحالياً، توزع إيرادات عقود البث التلفزيوني الدولي بالتساوي بين أندية الدوري الـ20، ولكن واعتباراً من موسم 19-20 ستحافظ الأندية على ذات المستوى من الإيرادات الدولية (بالتساوي) ولكن أي زيادة في قيمة الحقوق سيتم توزيعها حسب ترتيب كل فريق في المسابقة.
وقالت رابطة البريميرليغ، أن الفارق بين ما حصل عليه أكثر فريق وأقل فريق في الدوري من إيرادات نقل ورعاية الدوري المركزية الموسم الماضي بلغ 1.6 إلى 1، أي أن النادي الأعلى يحصل على 1.6 ضعف ما يحصل عليه أقل نادي، فيما سترتفع هذه النسبة مع التعديل الجديد لتصل إلى نسبة 1.8 إلى 1 كحد أقصى، وفي حال ارتفعت قيمة حقوق النقل الدولية لمستوى يخل بهذه النسبة، سيتم توزيع أي دخل إضافي بطريقة تحافظ على هذا الفارق.
ويأتي هذا التعديل في ظل مطالبات من الأندية الكبرى التي سعت للحصول على حصة مالية أكبر من عوائد حقوق النقل بحجة أنها هي مصدر الجذب الرئيسي للمشاهدين في الخارج وبالتالي مداخيل النقل من هذه الأسواق.
