خزينة الكرة
إجراءات المملكة ضد قطر مبررة
(واس) أصدر اليوم 16 يونيو 2020م فريق تحكيم منازعات منظمة التجارة العالمية بشأن نزاع رفعته قطر حيال تطبيق اتفاقية التجارة المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية (تريبس) حكماً بأن موقف المملكة العربية السعودية تجاه قطر له ما يبرره لحماية مصالحها الأمنية الأساسية حسب مادة الاستثناءات الأمنية في اتفاقية المنظمة، والتي تنص على “إمكانية اتخاذ الدولة العضو إجراءات تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها الأمنية الأساسية في حالة وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية بينهما”.
وخلص فريق التحكيم بأن المملكة تسعى إلى حماية مواطنيها ومؤسساتها وأراضيها من تهديدات الإرهاب والتطرف التي تثيرها قطر في المنطقة. ووجد الفريق أيضاً أن الإجراءات الشاملة التي اتخذتها المملكة قد تمت في وقت وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية وتستند إلى أدلة مستفيضة قدمتها المملكة بشأن انتهاكات قطر للاتفاقيات الإقليمية والالتزامات بالتخلي عن دعم العنف والاضطرابات في المنطقة.
وتضمن التقرير أن الفريق يدرك أن قطع المملكة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر كان لأسباب تنصل قطر من اتفاقيات الرياض الإقليمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتعلقة بمعالجة اهتمامات المنطقة بالأمن والاستقرار وعدم تخلي الدوحة عن دعم الإرهاب والتطرف والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وقدمت المملكة توضيحات ووثائق مهمة تتعلق بحماية مصالح المملكة الأمنية الأساسية من أخطار سياسات قطر. واعتبر فريق تحكيم المنظمة أن هذه التوضيحات ذات صلة بالقضية وكافية ودقيقة، وبالتالي قرر الفريق أنه لا يقبل وجهة نظر قطر بهذا الشأن.
وأسقط فريق التحكيم 5 ادعاءات من أصل 6 تضمنتها الادعاءات القطرية، فيما توصل في نهاية تقريره إلى استنتاج واحد فقط يتعلق بتقديم الإجراءات القضائية الخاصة بالملكية الفكرية، ولم تتطلب توصية الفريق أي إجراء محدد، في وقت لا يعتبر هذا الاستنتاج نافذًا في ظل تقديم المملكة طعن واستئناف بشأنه.
وعلى الرغم أن عدداً من الادعاءات القطرية تتعلق بـ”قرصنة حقوق البث”، إلا أن فريق التحكيم لم يجد أيًا من تلك الحالات والادعاءات تقع داخل الأراضي السعودية. ورفض الادعاءات بأن المملكة تدعم القرصنة المزعومة لحقوق البث.
وأكدت المملكة لفريق التحكيم أنها توفر حماية قوية لحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك الإجراءات القضائية في الحالات التي تتوفر فيها أدلة موثوقة لدعم بدء الإجراءات، موضحةً أنه لم يتم تقديم أي دليل على انتهاك حقوق النشر للهيئة السعودية للملكية الفكرية المعنية بضمان إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في المملكة.
من جهته، شدد المندوب السعودي الدائم لدى المنظمة، أن المملكة العربية السعودية تتمتع بسجل قوي في حماية الملكية الفكرية وهي مستمرة في تطبيق أنظمتها وإجراءاتها الوطنية بما يتفق كليًا مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وأن المملكة في نفس الوقت عازمة في مواصلة جهودها للتغلب على تهديدات الإرهاب والتطرف، وقد أدرك فريق التحكيم حقوق المملكة السيادية في هذا الصدد.
صراع طويل بين “بي إن سبورت” و “بي آوت كيو”
يشار إلى أن “قطر” كانت قد وجهت اتهامات إلى الحكومة السعودية بالوقوف خلف قرصنة قنوات “بي آوت كيو” لحقوق بث قنوات “بي إن سبورت” الرياضية. وكانت قنوات بي آوت كيو قد ظهرت في سنة 2017 وزاد انتشارها في 2018 خصوصاً خلال فترة كأس العالم، قبل أن تختفي في 2019.
بماذا قضت محكمة باريس في قضية بي إن سبورت وعربسات؟
وبحسب رويترز، فإن اللجنة المكونة من ثلاثة أفراد في منظمة التجارة العالمية قد قضت بأن عدم اتخاذ السعودية إجراء ضد “بي آوت كيو” هو خرق لقواعد المنظمة. وقالت: “توصي اللجنة السعودية بأن تجعل إجراءاتها متوافقة مع تعهداتها بموجب الاتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية”. لكن اللجنة دعمت أيضا وجهة النظر السعودية بأن باستطاعتها منع الشبكة القطرية من الحصول على استشارات قانونية في المملكة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
اليويفا يرحب بتقرير التجارة العالمية
من جهته، أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بياناً أكد فيه التزامه بمحاربة القرصنة السمعية والصوتية، وقال أنه يرحب ما خلصت إليه تقارير منظمة التجارة العالمية. حيث أنه من الواضح أن بث قنوات beoutQ يقوم بقرصنة مباريات اليويفا، وبالتالي هو غير عمل غير قانوني.
وأضاف بيان اليويفا تعليقاً على تقرير منظمة التجارة العالمية “إن قنوات بي آوت كيو تمت استضافتها على ترددات بثتها عربسات، وتم الترويج لها وتنفيذها من قبل أفراد وجهات تخضع للولاية القضائية السعودية.
وشدد اليويفا أنه ينبغي أن لا يكون هناك شك في أنه سيقوم بكل ما يمكن لحماية ممتلكاته ودعم شركائه الذين تساهم استثماراتهم في كرة القدم لتبقى اللعبة الأكثر شعبية في العالم من الناشئين إلى النخبة.
