خزينة الكرة
قبل يومين، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن اللجنة التنفيذية اتخذت قراراً بحظر ملكية طرف ثالث للحقوق الاقتصادية للاعبين وأنه سيكون هناك مرحلة انتقالية قد تستمر لـ3 إلى 4 سنوات قبل أن يتم إنهاء وجود حالات ملكية طرف ثالث في عالم كرة القدم.
الاتحاد الدولي #فيفا يحظر ملكية الطرف الثالث للاعبين، وفترة انتقالية من 3-4 سنوات قبل اختفاؤها من كرة القدم
— خزينة الكرة (@Kooreasury) September 26, 2014
الكثير يتسائلون عن معنى ملكية طرف ثالث؟ ما هي الدول التي تسمح بها؟ ومن سيتأثر بها؟
وهنا سنتناول باختصار هذه النقاط لتوضيحها.
ملكية الطرف الثالث Third Party Ownership – TPO
تعرف ملكية الطرف الثالث على أنها اتفاق بين النادي وطرف ثالث (صندوق استثماري، شركة، شركة أعمال رياضية، وكلاء أعمال، مستثمر، …) يمتلك بموجبه الطرف الثالث جزء من الحقوق الاقتصادية للاعب في حال بيعه مستقبلاً. ويقوم عادة استثمار الطرف الثالث على مبدأ المشاركة في العوائد والمخاطر، إلا أن العديد من المستثمرين يشترطون حداً أدنى من العوائد وهو ما يعادل قيمة استثمارهم زائداً الفوائد، وفي مثل هذه الحالات تقتصر مخاطر المستثمرين على مدى قدرة النادي المالية على سداد هذه المبالغ.
تتم هذه عمليات تملك الطرف الثالث لحقوق اللاعبين بأساليب وطرق عدة، قد يكون أبرزها تمويل الطرف الثالث واستثمار الطرف الثالث.
ملكية طرف ثالث عن طريق التمويل
يبيع فيه النادي جزء من حقوق اللاعب الاقتصادية لطرف ثالث مقابل مبلغ مالي محدد.
ملكية طرف ثالث عن طريق الاستثمار
جلب لاعب للنادي بحيث يتشارك النادي وطرف ثالث بقيمته الاقتصادية.
الرسمين التوضيحيين أعلاه ترجمناهما من تقرير أصدرته شركة الاستشارات المالية KPMG وتستسطيعون مشاهدة نسخة منه في نهاية هذه الصفحة.
نسبة تملك الطرف الثالث في العادة تتراوح بين 10٪ و 50٪ من قيمة اللاعب، وتستمر العملية من سنة إلى 4 سنوات، والبيع عادة يتم في ثاني أو ثالث سنة في العقد، ويترتب أحياناً أضرار على الأندية جراء هذه العملية حيث قد يتعرض لضغوطات من المستثمرين لبيع اللاعبين عندما ترتفع قيمتهم السوقية بغض النظر عن الحاجة الفنية للفريق.
ملكية الطرف الثالث دارجة في أمريكا اللاتينية وتشكل النسبة الأعظم من عقود اللاعبين المتواجدين هناك. وفي حين أنها تمنع في إنجلترا وفرنسا وبولندا فإنها تنتشر في دول أوروبية عديدة مثل أوروبا الشرقية وبنسبة أقل في البرتغال ومن ثم أسبانيا. ويعتقد أن نحو 1100 لاعب في أوروبا تبلغ قيمتهم حوالي 1.1 مليار يورو يدخل في تملك عقودهم طرف ثالث.
وستكون أمريكا الجنوبية الأكثر تأثراً بقرار المنع الذي جاء كما يبدو وسط ضغوطات من الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني أن الأندية هناك قد لا تعود قادرة على شراء النجوم بالمبالغ الحالية، حيث تشير بعض الأرقام إلى أن 80٪-90٪ من اللاعبين في البرازيل مثلاً ترتبط عقودهم بشكل أو بآخر بطرف ثالث. وهذا كذلك سيؤثر على مداخيل هذه الأندية التي تعتمد بشكل كبير على ما تدفعه الصناديق الاستثمارية لهذا الأندية مقابل تملك جزء من عقود لاعبيها.
وفي حديث لرويترز، قال روبرترو مورينو المدير التنفيذي لشركة DES Sports وهي واحدة من أكبر الشركات العاملة في هذا المجال بالبرازيل أن 80٪ من لاعبي البرازيل لديهم نسبة في عقدهم مملوكة لطرف ثالث ولذلك إذا قرر الفيفا منع هذا الأمر فإن الأندية لن تملك المال الكافي لدفع الرواتب. ولا يمكن لهذا الأمر أن يسري على المدى القصير. إذا حدث ذلك ستضطر الأندية إلى التوقف عن دفع الرواتب وستنتهي كرة القدم. مضيفاً أن شركات مثل DES Sports سيكون بوسعها التعامل مع قرار الفيفا بشراء ناد. وسيكون بوسع المستثمرين في هذه الحالة شراء اللاعبين لفريقهم ثم إعارتهم لأندية أكبر.
[scribd id=241142658 key=key-WwZNNOQ9832SIRNhI66M mode=scroll]
