خزينة الكرة
ماذا لو تم سحب تنظيم كأس العالم من دولتي روسيا (2018) وقطر (2022)، هل ستحصل هاتين الدولتين على تعويضات عن إلغاء استضافتهما لكأس العالم؟ هذا السؤال أفردت له وكالة الأنباء العالمية رويترز تقريراً للإجابة عليه.
فبحسب خبراء في قطاع التأمين فإن الشركات المؤمنة على كأس العالم سترفض دفع تعويضات لعدد من العقود الملغاة في حال تم تغيير الدولة المستضيفة لكأسي العالم في روسيا وقطر بدواعي تتعلق بالفساد.
وكان دومينيكو سكالا الرئيس المستقل للجنة المراجعة والتحقق في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قد صرح في الشهر الماضي بأنه من الممكن سحب حق تنظيم نهائيات كأسي العالم 2018 و2022 من روسيا وقطر في حال ثبوت الرشوة خلال عملية التنافس على الفوز بالاستضافة. مؤكداً أنه إذا ظهرت أدلة تفيد بحصول قطر وروسيا على حقوق الاستضافة من خلال شراء الأصوات فقط فانه يمكن إلغاء حق الاستضافة.
كما قال مسؤول في سلطات إنفاذ القانون الأمريكية لرويترز مؤخرا إن التحقيقات التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة تشمل عملية التنافس على استضافة النهائيات العالمية في النسختين المقبلتين في 2018 و2022.
وقال الخبراء في مجالي التأمين والقانون أن عدة عقود تأمينية قد تلغى أو تدخل في نزاعات قانونية لو طلبت الحكومات أو الجهات المنظمة أو الرعاة أو القنوات الناقلة أوغيرهم استخدام وثائق التأمين لتعويضهم ضد إلغاء التنظيم وتم اكتشاف أن هذه الجهات كانت على دراية بأعمال تتعلق بالاحتيال أو الفساد. فيما سيتم تعويض أي جهات عن استثماراتها المنصوصة في التعاقد بالكامل لو لم تثبت معرفتها بأي ممارسات خاطئة تتعلق باستضافة وتنظيم المونديال.
ورغم نفي مسؤولي روسيا وقطر لأي تلاعب أدى لكسب حق تنظيم مونديالي 2018 و 2022 على التوالي، إلا أن تحقيقات واسعة تجرى للآلية التي تم بها التصويت. وقال ريتشارد ليدام الشريك في شركة ميشون دي ريا لرويترز: “إذا ثبتت إدانة حكومة البلد المستضيف في عملية شراء أصوات، فإن أي شركة مملوكة للحكومة قد تواجه صعوبات كبيرة في المطالبة بتعويضات من شركات التأمين إذا رأت الأخيرة أنه هذه الشركات “الحكومية” كانت على علم بما يدور ولم تشر له عند توقيع وثيقة التأمين”.
وبالنظر إلى حجم البطولتين وكمية عقود التأمين الموقعة، فإنه من الوارد أن ينتهي الأمر بالتنازع حيالها في المحاكم. المحامي جيفري شولمان يرى أن حل القضايا لن يسير بهدوء وبسرعة، فسيكون هناك الكثير من الأموال المتنازع عليها على حد تعبيره.
وشهد كأس العالم 2014 في البرازيل إبرام عقود تأمين ضد إلغاء المونديال بقيمة قاربت الـ2 مليار دولار بحسب شركة بيزلي للتأمين والتي سبق لها تقديم عقود تأمين ضد الإلغاء لبطولات كأس العالم السابقة. وهذا المبلغ يمثل التكلفة الهائلة التي تنفقها الحكومات والقطاع الخاص على تنظيم البطولة.
ولا يعتقد أن المنظمين والرعاة قد وقع جميعهم على عقود تأمينية ضد إلغاء كأس العالم وخصوصاً الذي ستستضيفه قطر، علماً أن من لم يحصل على وثيقة تأمين سيكون من الصعب عليه الآن عمل ذلك، وإن تم فسيكون بقيمة عالية جداً في ظل الاتهامات والتحقيقات الجارية مما يرفع احتمالية الإلغاء. وهذا قد يؤثر على الفنادق وبعض القطاعات التجارية الأخرى التي تتجه إلى التأمين عادة عند اقتراب الحدث.
وبحسب خبراء في مجال التأمين، فإن تنظيم كأس العالم يكلف اللجنة المحلية المنظمة نحو مليار دولار تشمل دعماً من الفيفا. بينما تضيف الشركات الراعية والشبكات الناقلة وعقود الضيافة بضع مئات من الملايين على تكلفة الحدث.
وفي العادة، فإن الشركات المحلية التي تقدم خدمات لتنظيم كأس العالم في البلاد تتجه للتأمين مع شركات محلية، والذين يتجهون بدورهم لإعادة التأمين على مجموعة العقود الضخمة التي تكون بحوزتهم. فيما يتجه الرعاة والقنوات التلفزيونية الكبرى مباشرة للتأمين مع الشركات العالمية.
وتغطي عقود التأمين ضد إلغاء استضافة كأس العالم المسببات التي تكون على شاكلة الإرهاب أو الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والزلازل، وهي أمور خارج سيطرة الجهات المنظمة، ولكنها تستبعد التعويض عند ضلوع الجهة المنظمة (أو معرفتها) أن هناك عملية احتيال أو فساد في الحصول على هذا الحق في تنظيم الفعالية.
