خزينة الكرة
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في الأسبوع الماضي عن تقريره المالي لعام 2015، والذي سجل من خلاله للمرة الأولى منذ عام 2002 نتيجة سلبية بخسارة بلغت 122 مليون دولار أمريكي وذلك كما نشرها الفيفا على موقعه الرسمي.
ورغم أنه وبالمقارنة مع السنة الأولى من الدورة السابقة (2011-2014)، قد زادت الإيرادات بقيمة 82 مليون دولار أمريكي لتصل إلى 1.152 مليار دولار متأثرة بشكل رئيسي بالمبيعات الثابتة لحقوق نقل مسابقات الفيفا، إلا أن معدل الإنفاق ارتفع أيضاً مقارنة مع عام 2011 وذلك بقيمة 240 مليون دولار ليصل إلى 1.274 مليار دولار أمريكي.
وجاءت الزيادة في المصاريف بسبب زيادة الميزانية المخصصة لتغطية نفقات التنمية وارتفاع تكاليف المسابقات، ولكن أيضاً شكلت التكاليف غير المتوقعة مثل الأتعاب القانونية ومصاريف الإجتماعات الإستثنائية عاملاً مهماً في رفع المصاريف، حيث أثرت الأحداث غير المسبوقة التي شهدها عام 2015 وعلى رأسها قضايا الفساد في نتائج فيفا المالية.
وعلى الرغم من هذه النتيجة السلبية المسجلة في عام 2015، حافظ الفيفا على نظرته الإيجابية للمستقبل، حيث قال الرئيس إنفانتينو في هذا الصدد “مع الإصلاحات التي تم إقرارها مؤخراً، أعتقد أننا اجتزنا منعطفاً في طريقنا وأن فيفا مستعد للخروج من هذه الوضعية أقوى من أي وقت مضى.”
وأضاف “أتعهد بتحقيق ذلك خلال فترة رئاستي، وبقيادة فيفا إلى مستقبل أكثر إشراقاً وأكثر استدامة حتى نتمكن من جعل تركيزنا يعود لينصب بالكامل على كرة القدم. رأينا في عام 2015 أن مسابقات فيفا – مثل كأس العالم للسيدات – لا تزال تشكل فرصة رائعة بالنسبة لنا من أجل تشجيع اللعبة وتحقيق المداخيل التي نحتاجها لإنجاز مهمتنا الأساسية المتمثلة في تطوير كرة القدم”.
وسمحت الاحتياطات المتينة التي تزخر بها المنظمة الكروية الكبرى لها بالصمود في وجه العاصفة. كما أعرب فيفا عن إيمانه بأن الإصلاحات الجارية من شأنها أن تساعد على استعادة الثقة مع الشركاء التجاريين وتحقيق أهداف الميزانية المخصصة للدورة 2015-2018، والتي تم تعديلها لكي تعكس الأولويات التي حددها رئيس فيفا جياني إنفانتينو.
وكان الفيفا قد أعلن قبل أيام عن توقيعه أول عقد شراكة في عهد الرئيس الجديد إنفانتينو وذلك مع مجموعة واندا لتصبح أول شركة صينية توقع على عقداً لتصبح إحدى شركاء فيفا، مما يمنحها أكبر قدر ممكن من حقوق الترخيص التي تشمل أيضاً الدورات الأربع المقبلة لكأس العالم.
واشتمل التقرير المالي للفيفا على تطبيق للإصلاحات التي تم إقرارها في الكونجرس الإستثنائي في شهر فبراير، حيث ورد جزئياً فيه توفير قدر أكبر من الشفافية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالكشف عن التعويضات التي يتلقاها أعضاء اللجنة وموظفو الإدارة العليا، حيث أوضح الباب 7 من تقرير الحوكمة (ص 62-63) مبدأ الأتعاب الذي تُعرِّفه اللجنة الفرعية للتعويضات شأنه في ذلك شأن التعويضات المدفوعة لكل من الرئيس والأمين العام وأعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء اللجان المستقلة.
وكان التقرير قد كشف عن الراتب السنوي الذي تقاضاه رئيس الفيفا السابق جوزيف بلاتر في 2015 والذي بلغ 3.63 فرنك فرنسي (3.75 مليون دولار أمريكي)، وكذلك راتب الأمين العام السابق جيرومي فالكه والذي تقاضى 2.12 مليون فرنك (2.19 مليون دولار) في سنة 2015.
وفي شأن ذا صلة، أقرت اللجنة التنفيذية للفيفا الميزانية المنقحة لدورة الفترة 2015-2018 وسيتم طرحها للتصديق عليها خلال كونجرس الفيفا في مكسيكو سيتي في 12-13 مايو 2016. وقد تم إعداد هذه الميزانية المنقحة لاستثمار مزيد من الأموال في تطوير كرة القدم في جميع أنحاء العالم. ونتيجة لذلك، تمت زيادة الميزانية المخصصة لتطوير كرة القدم للفترة 2015-2018 بقيمة 517 مليون دولار لترتفع بذلك من 900 مليون دولار إلى 1.417 مليار دولار، حيث سيخصص من هذا المبلغ ما لا يقل عن 1.151 مليار دولار للإتحادات الأعضاء (بما في ذلك دعم الإتحادات ذات الإمكانات المحدودة) و240 مليون دولار للإتحادات القارية مقابل 26 مليون دولار إلى الإتحادات الإقليمية.
ونقلاً عن الموقع الرسمي للفيفا، فإن تمويل هذا الإستثمار الإضافي يأتي من زيادة العائدات وكذلك الوفورات في التكاليف، بحيث يتمثل الهدف، كما كان الحال في الماضي، في تحقيق فائض بقيمة 100 مليون دولار أمريكي للدورة الممتدة على أربع سنوات. ويهدف فيفا من ذلك إلى الحفاظ على الإحتياطيات دون مسها في نهاية الدورة، وهي استراتيجية مستدامة أثبتت فعاليتها في إدارة الأحداث غير المتوقعة. وبالتالي فإن الهدف الجديد على صعيد العائدات للفترة 2015-2018 يتمثل في بلوغ 5.656 مليار دولار، بحيث يصل إجمالي الإستثمارات إلى 5.556 مليار دولار أمريكي.
