أصدر المركز الإعلامي بنادي نادي الاتحاد بياناً صحفياً قال فيه أن مجلس إدارة النادي تابع ما تم تناوله في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول القرض المالي الذي حصل عليه النادي في الموسم الماضي بقيمة خمسين مليون ريال لسداد مستحقات عدد من القضايا الخارجية المترتبة على النادي، وعليه يود المجلس أن يوضح التالي:
أولاً: بناء على تقرير اللجنة المكلفة بمتابعة أوجه صرف القرض المالي فإنه قد تم صرف المبلغ بالكامل في سداد عدد من القضايا الخارجية على النادي وفقا للضوابط التي تم اعتمادها من الهيئة العامة للرياضة (الرئاسة العامة لرعاية الشباب حينها).
ثانياً: وحول ما أثير من لغط حول عمل اللجنة الثلاثية للإشراف على صرف القرض المالي فإنه بناء على ما توفر لمجلس الإدارة الحالي من معلومات ومستندات يؤكد بأن هذه اللجنة قامت مشكورة بدورها على الوجه المطلوب.
ثالثاً: فيما يخص تداعيات قضية اللاعب الأرجنتيني مانسو فقد قام نادي الاتحاد في شهر أكتوبر 2015 بسداد المبالغ المستحقة من القرض المذكور أعلاه.
رابعاً: وبالنسبة لمبلغ (9,279 دولار) الذي يمثل عمولات وأتعاب في قضية اللاعب مانسو فقد ظهر الخلاف عليه في وقت لاحق من عام 2016، حيث تلقى النادي خطاباً يفيد بضرورة سداد مبلغ (9,279 دولار) إلا أن الموظف المسؤول في النادي حينها توقع باجتهاد خاطئ أنه نفس المبلغ الذي سدد للاعب في أكتوبر 2015، دون إبلاغ إدارة النادي بهذا الخطاب فيما لم تتابع أمانة الاتحاد السعودي مع النادي ما تم اتخاذه حيال هذا الخطاب من إجراء (كجانب تذكيري)، الأمر الذي نتج عنه تأخر السداد في الوقت المحدد
علماً بأن إدارة النادي توصلت إلى اتفاق مع الممثل القانوني للاعب والذي بدوره قام بمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم لتعليق حسم النقاط ولاتزال الإدارة تواصل اتصالاتها في هذا الخصوص.
وختمت إدارة نادي الاتحاد بيانها بتأكيدها أن توضيح هذه التفاصيل ينطلق من مبدأ الشفافية والوضوح مع محبي النادي وجماهيره،
مؤكدة أنها ستسعى بكل ما تملك لضمان الحفاظ على حقوق النادي ومتابعتها بكافة الطرق والوسائل المشروعة مدعومة بتوفيق الخالق ثم متابعة ودعم الرجال الأوفياء للرياضة ولنادي الاتحاد.